loading...
تبلیغات
livebours بازديد : 25 سه شنبه 17 آذر 1394 نظرات ()

گام دولت برای بهبود اقتصاد ایران با محوریت رونق اقتصادی و سیاست‌های ضد رکود پس از مهار موفقیت‌آمیز تورم لجام گسیخته بازتاب‌های زیادی در محافل اقتصادی داشته است.

به گزارش "لایو بورس" به نقل از بانکداران ۲۴،  اگر چه دولت اعلام کرده است که بسته ضد رکود اعلامی خود را تنها برای کوتاه مدت و برای 6 ماه دوران گذار لغو تحریم‌ها تدوین و اجرا می‌کند اما از زمان اعلام این بسته توسط دولتمردان اقتصادی دولت (طیب نیا، نوبخت و سیف) در نشست خبری 25 مهر تفاسیر مختلفی را شاهد بودیم. عده‌ای اشکالات اقتصاد ایران را ریشه‌ای و کاربست سیاست‌های مقطعی را نادرست اعلام کردند، برخی با حمایت از روند جدید اقتصادی دولت، رونق و سیاست ضد رکود را ابزار مناسبی برای حل مشکلات کنونی دانستند و عده‌ای هم با نگرانی نسبت به پیامد‌های تورم زای این سیاست‌ها، نگاهی محتاطانه به این بسته داشتند.

شاخصه‌های بسته ضد رکود
شاید بتوان نامه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی، به همراه علی ربیعی وزیر کار، حسین‌دهقان وزیر دفاع و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت را به عنوان محرکی برای ارائه بسته ضد رکود دانست. بویژه اینکه در این نامه وزیران از رئیس جمهوری خواستار این بودند که راهکارهایی جدی برای خروج از رکود اتخاذ شود.  اما مهم‌ترین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های این بسته اقتصادی جدید چیست؟ همان گونه که دولتمردان اقتصادی در نشست خبری خود اعلام کردند این مجموعه سیاست‌ها با «هدف تحریک تقاضا» و «برون رفت از تنگنای اعتباری» در سه حوزه «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های اعتباری» صورت گرفت.
دولت به دنبال چیست؟ بسته جدید اقتصادی از منظر سیاست‌های اعتباری به این معناست که دولت زمینه را برای افزایش متقاضیان کالا از طریق تسهیلات و شرایط خرید آسانتر فراهم کند. این افزایش تقاضا برای کالا در سطح داخلی زمینه را برای افزایش تولید فراهم می‌کند و همزمان رونق ایجاد شده زمینه را برای خروج تدریجی از رکود فراهم می‌سازد. البته این تنها در بخش اعتباری است. در بخش سیاست‌های پولی دولت زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد نظام هماهنگ توازن نرخ سود در بین بانک‌ها فراهم می‌کند و همزمان در بخش سیاست‌های مالی از طریق افزایش استقراض و افزایش مخارج و هزینه‌ها از منابع مالی موجود داخلی و همچنین منابع ارزی، نقدینگی حاصل شده را به سمت تولید و صنایع هدایت می‌کند. دولت معتقد است این رویه منتج به تقویت تولید داخلی و صنایع مهم کشور اعم از خودرویی و غیر خودرویی شده و انجام این اقدامات به طور همزمان زمینه را برای خروج از رکود فعلی فراهم می‌کند.


صف ‌بندی جدید اقتصاددانان
بسته اقتصادی دولت خیلی زود به محل جدل اقتصاددانان نهادگرا و لیبرالی تبدیل شد. جدلی که شاید از نزاع قدیمی آنان در خصوص روندها و رویکردهای اقتصادی دولت نشأت می‌گرفت. شماری از اقتصاددانان نهادگرا رویه نامشخص و ترتیبات غیر شفاف سیاست‌های جدید اقتصادی را به عنوان چالش‌هایی برای بسته ضد رکود دولت دانستند و اعلام کردند که این سیاست‌ها تأثیر چندانی بر وضعیت اقتصاد کشور نخواهد داشت. آنها معتقد بودند که مسأله اصلی کشور رکود نیست و برخی نزدیکان دولت که دنبال مدل‌های تعدیل ساختاری (رویه برخی اقتصاددانان لیبرال) در اقتصاد ایران هستند بدون آنکه شرایط را بسنجند، این برنامه را تدوین کرده‌اند. برای مثال ابراهیم رزاقی می‌گوید بسته خروج از رکود منطبق با روح سیاست‌های تعدیل اقتصادی است و پایه تئوری آن نئولیبرالی است. به گفته وی این سیاست‌ها نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای جهان تجربه موفقی نداشته است. دیگر اقتصاددانان نهادگرا مانند عباس شاکری، محمد ستاری فر، فرشاد مؤمنی، احمد میدری و حسین راغفر نیز هر کدام انتقادات دیگری به این بسته داشتند.
شمار زیادی از اقتصاددانانی که نگاه لیبرالی به حوزه اقتصاد دارند بر خلاف نهادگرایان هم، خود در تدوین این بسته نقش زیادی داشتند و هم به صورت گسترده‌ای از آن حمایت کردند. مسعود نیلی که خود از تدوین‌کنندگان بسته  ضد تورم به شمار می‌رفت بسته ضد رکود را به عنوان سیاست مقطعی برای اقتصاد ایران دانسته و در زمان کنونی اجرای سیاست‌های ضد رکود را ضروری می‌داند. اما در این بین برخی از هم مسلکان نیلی نیز به انتقاد از این بسته پرداخته و آن را تورم زا دانستند. آنها معتقد بودند که هنوز هم تورم مسأله اصلی است و دولت ریسک ایجاد تورم را به جان خریده است. موسی غنی‌نژاد در زمره این دسته از اقتصاددانان قرار دارد که گفته است: «اعتقاد دارم این اقدام یک دوربرگردان از مسیر درستی است که دولت برای کنترل تورم در پیش گرفته بود.


منتقدین: تورم بلای جان دولت می‌شود
هراس از آثار زیانبار و تخریبی تورمی که البته دولت اعتدال در دو سال گذشته موفق به مهار آن شد، خیلی از اقتصاددانان را به رویکرد احتیاطی و منتقدانه در برابر این بسته واداشت. به جرأت می‌توان گفت محور اصلی انتقادات اقتصاددانان از هر طیف در برابر این بسته، موضوع تورم است. در نظر آنان مهار تورم از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی به شمار می‌رود که ممکن است با اجرای بسته جدید از کنترل خارج شود. آنها از دو جنبه به قضیه می‌نگرند. دغدغه آنها از سویی متوجه ریشه‌های کلان نابسامانی اقتصاد ایران است که عمدتاً ناظر به سیاستگذاری مالی و پولی است و تا حدود زیادی عواملی چون تنگناهای مالی و اعتباری این سیاستگذاری‌ها را چالش‌های جدی این عرصه می‌دانند و از سوی دیگر مربوط به سیاست‌های مقطعی کنترل و مدیریت تورم و معضل اساسی «رکود تورمی» است. در این راستا منتقدین معتقدند سیاست‌های بسته سیاستی ضد رکود دولت بشدت «انبساطی و تورم‌زاست» و اجرای آن دستاورد کنترل شتاب نرخ تورم را نیز از بین خواهد برد. از نظر آنان کنترل نرخ تورم از سوی دولت در دو سال گذشته دستاورد بزرگی محسوب می‌شود که ممکن است بسته جدید این دستاورد را با چالش جدی مواجه سازد. از نظر آنان نقدینگی تعبیه شده برای بخش‌های صنعتی در حدی نیست که بتواند احیاگر صنایع و تولیدی‌های ورشکسته باشد و برخی حتی می‌گویند این نقدینگی تنها مسکنی کوتاه مدت است. در این زمینه فرشاد مؤمنی می‌گوید: «بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می‌رفت که برنامه‌ای که ارائه می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد.»


مدافعین: تورم مهار شده، تحریک لازم است
اما مدافعین این بسته استدلال‌های خاص خود را دارند. آنها می‌گویند با اتخاذ تدابیری می‌توان از رشد نرخ تورم جلوگیری کرد. ضمن اینکه آنها می‌گویند اجرای سیاست‌های رونق اقتصادی در هر حال زمینه را برای بالا رفتن میزانی از تورم فراهم می‌کند و از این موضوع نباید هراس داشت. از منظر آنان مهم‌ترین مشکل کنونی کشور رکود حاکم بر بخش‌های صنعتی و تولیدی است. این دسته از اقتصاددانان مطرح می‌کنند که برای اینکه صنایع و بخش‌های تولیدی رونق را تجربه کنند، می‌بایست تقاضا برای حجم انبوه کالاهای صنعتی، تولیدی و خودرویی را افزایش داد و این افزایش جز با ارائه تسهیلات مناسب امکانپذیر نیست. از نظر آنان تحریک طرف تقاضا با توجه به انبار شدن کالاها، منجر به بروز تورم نخواهد شد و در عوض رونق نسبی را به همراه خواهد داشت. این رونق اقتصادی در فضای صنعتی و تولیدی کشور هم موجب تقویت اقتصاد ملی می‌شود و هم با شروع دوران پسا تحریم و ورود احتمالی بنگاه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی، شرایط رقابت بین داخلی‌ها و خارجی‌ها مساعد‌تر خواهد شد. مسعود نیلی در تبیین بنیان‌های تئوریک بسته ضد رکود «کمبود تقاضا» و «خروج تنگناهای اعتباری» را به‌عنوان دو چالش کنونی اقتصاد معرفی کرد. به‌گفته او چالش نخست منشأ «سیاستگذاری» دارد و نیازمند تحریک تقاضا و چالش دوم منشأ «نهادی» دارد و نیازمند اتخاذ راه‌حل «ریشه‌ای» است. وی همچنین با درک برخی نگرانی‌ها در زمینه تورم زایی بسته کنونی، «رصد هفتگی قیمت‌ها توسط بانک مرکزی»، «عدم تغییر آنی قیمت‌ها در کالا و خدمات» و «خنثی کردن سیاست تسهیل مقداری در زمان مناسب» را به‌عنوان سه عامل در جهت کاهش نگرانی‌های تورمی بسته رونق دانست.


بخش خصوصی چه می‌گوید؟
بخش خصوصی از بسته جدید دولت استقبال کرد. این را هم می‌توان در سخنان فعالین بخش خصوصی دید و هم از اخباری که نشان می‌دهد خود آنها نقش ویژه‌ای در تدوین بسته داشته‌اند. محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت:< هفت پیشنهاد از مجموعه پیشنهادهای اتاق ایران در این طرح دیده شده و ما هم با دلگرمی از طرح جدید حمایت می‌کنیم.> فعالین بخش خصوصی هم غالباً نگاه مثبتی به این طرح داشتند. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن حمایت از این بسته آن را مسکن موقتی دانست و البته اظهار کرد که اگر این طرح همه بخش‌های تولیدی را شامل می‌شد بهتر بود. فاطمه مقیمی عضو هیأت رئیسه اتاق تهران نیز از انتظار برای وقوع اتفاقات خوب خبر داد و مجید رضا حریری عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز این بسته را راهکاری هوشمندانه دانست. در مجموع می‌توان گفت بخش خصوصی این بسته را در جهت حمایت از تولید و تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع سبک و سنگین تلقی می‌کند و رشد تقاضا در پرتوی تسهیلات ارائه شده را مشوق خوبی برای فعالیت‌های جدید تولیدی می‌داند.


معضل همیشگی نرخ سود
نرخ سود بانکی و همچنین نرخ بازار بین بانکی در بسته جدید ضد رکود دولت یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این خصوص است. در وضعیت کنونی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، بورس، طلا و... جذابیتی ندارد و تنها بانک‌ها و سپرده‌های سودساز مد نظر هستند، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند تحرک بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد ایجاد کند. در بسته جدید دولت کاهش نرخ سود هم پیش‌بینی شده است اما ساز و کار اجرای آن با توجه به سخت بودن ابزارهای کنترلی بانک مرکزی کمی دشوار است. ضمن اینکه مؤسسات مالی غیر مجاز که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند نیز معضل بزرگی برای دولت محسوب می‌شوند. این مؤسسات در فضای کاهش نرخ سود توسط بانک‌های دولتی از طریق افزایش نرخ سود بهترین فرصت را پیدا می‌کنند که سپرده‌های سرگردان را جذب کنند. این معضل جز با تدابیر فوق‌العاده و شدید همه دستگاه‌های نظارتی قابل کنترل نیست. اعلام آمادگی مدیران عامل بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها از 20 درصد به 18 درصد نخستین گام در این راستا بود. البته سخنگوی دولت گفته است که با اجرایی شدن کامل بسته ضد رکود، نرخ سود بانک‌ها به 12 درصد کاهش پیدا می‌کند. موضوعی که از نظر اقتصاددانان بسیار ضروریست و با توجه به مهار تورم نقطه به نقطه به مرز 11 درصد نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن باید به 13-12 درصد برسد.
کاهش میزان ذخایر قانونی بانک‌ها هم در راستای تزریق منابع جدید جهت ارائه تسهیلات عملیاتی شده است. این تسهیلات در بسته جدید مهم‌ترین ابزار تحریک تقاضا برای کالاهای انبار شده است. تسهیلاتی که در قالب وام‌های خرید خودرو و کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی توسط دولت اجرا شد.


ارزیابی صندوق بین‌المللی پول
در حالی که بسته ضد رکود دولت بازتاب‌های مختلفی در محافل اقتصادی داشت و البته رویکرد عمده اقتصاددانان و صاحبنظران حمایتی بوده است، صندوق بین‌المللی پول از این بسته به صورت کامل دفاع و حمایت کرد. مسعود احمد رئیس اداره خاور‌میانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در این زمینه تأکید کرد که صندوق بین‌المللی پول نه برای خود ایران که حتی برای استفاده منطقه از آن، از بسته خروج غیرتورمی از رکود ایران به طور کامل دفاع می‌کند. وی سرمایه‌گذاری در بخش عرضه و مدیریت مصرف انرژی همراه با اصلاح یارانه‌های انرژی را اقدامات لازم و اساسی قابل دفاع در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت ایران دانست.

مطالب مرتبط
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات
کانال تلگرام لایوبورسموبایل یاب
دانلودهامحکمحل تبليغ شما
سلب مسئوليت
این سایت محلی برای ثبت نظرات و اخبار بازار سرمایه است که اخبار آن توسط کاربران ارسال و ثبت می شود و این سایت هیچ مسئولیتی در خصوص صحت و درستی اخبار و یا ذکر و عدم ذکر منابع ارسال خبر را بر عهده نمی گیرد. موضوعات مطروحه در این سایت فقط دیدگاه نویسندگان و بازدید کنندگان آن است و به هیچ وجه به منزله ارائه مشاوره جهت سرمایه گذاری تلقی نخواهد شد و بازدید کنندگان مسئولیت خرید و فروش های خود را به عهده خواهند گرفت. بدیهی است این سایت هیچ مسئولیتی در قبال سود و یا زیان بازدید کنندگان را نیز بر عهده نخواهد گرفت. این سایت با هدف آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه راه اندازی شده است. شما میتوانید پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید: livebourse.com@gmail.com
اطلاعات کاربري
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشي رمز عبور؟
  • آمار سايت
  • کل مطالب : 2587
  • کل نظرات : 39446
  • افراد آنلاين : 101
  • بازديد امروز : 1,380
  • بارديد ديروز : 31,850
  • بازديد کلي : 9,298,306