loading...
تبلیغات
livebours بازديد : 43 شنبه 23 آبان 1394

علت اصلی افزایش نقدینگی، پوشش و اضافه شدن صورت‌های مالی موسسات غیرمجاز است.

به گزارش لایو بورس به نقل از بانکداران ۲۴، افزایش حجم نقدینگی به 872هزار میلیارد تومان در پایان شهریور، رشد پایه پولی 19درصدی نسبت به شهریور سال93 و کنترل نرخ تورم به زیر 15درصد، این پرسش را برای بسیاری از کارشناسان مطرح کرده که چرا با وجود اعلام سیاست‌های انضباط مالی در دولت یازدهم، همچنان شاهد رشد نقدینگی در دو سال اخیر هستیم و میزان نقدینگی از 480هزار میلیارد تومان در پایان دولت احمدی‌نژاد با 390هزار میلیارد تومان افزایش به 872هزار میلیارد تومان رسید. حال چه مسائلی باعث شده که باوجود رشد نقدینگی، تورم به حدود کمتر از 15درصد کاهش یافته است.
 برخی کارشناسان بااشاره به اضافه شدن آمار نقدینگی تعدادی از موسسات مجاز و غیرمجاز و بانک‌های جدید به آمار نقدینگی، معتقدند که ساماندهی نقدینگی این تعداد موسسه اعتباری و بانک همچنین رشد ضریب فزاینده از عدد4 در دولت قبل به عدد6.5 در شرایط کنونی، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی بوده است.
این دسته از کارشناسان می‌گویند: اما باوجود رشد نقدینگی، پایه پولی رشد اندکی داشته و به خاطرافزایش ضریب فزاینده، نقدینگی چنین رشدی داشته است.
اما در مقابل این نظرات برخی صاحب‌نظران معتقدند که کاهش مصرف بخش خصوصی و کاهش تقاضای کالا توسط مردم، عامل عمده کنترل تقاضا و تورم بوده است زیرا به دلیل احتمال لغو تحریم‌ها و ورود کالاهای جدید یا احتمال کاهش قیمت‌ها و... مردم ترجیح داده‌اند که مصرف را به آینده موکول کنند و همین عامل باعث کنترل تورم شده است که کمتر از رشد نقدینگی است. در نتیجه احتمال دارد که با لغو تحریم‌ها و رشد تقاضا در جامعه، شاهد تقاضا و تورم بیشتر باشیم.
برخی دیگر از کارشناسان، بااشاره به آثار رکود نسبی اقتصاد، عوامل مختلف مانند بیکاری و کاهش اشتغال، کاهش درآمد گروه‌های کم درآمد و متوسط، بالارفتن بار تکفل به عدد3.6 برای ایرانیان و درنتیجه افزایش شکاف طبقاتی بین کم درآمدها و مرفهین و... را عامل کاهش مصرف و تقاضا اعلام کرده‌اند.
ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه گفت: در گذشته آمار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و برخی بانک‌های جدید جزو آمار نقدینگی بانک مرکزی نبود و نقدینگی در دست آنها منتشر و به بانک مرکزی اعلام نمی‌شد زیرا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نداشتند اما در دولت روحانی، بانک مرکزی با جدیت از این موسسات خواست تا آمار عملکرد مالی و آمارها را به بانک مرکزی اعلام کنند و در نتیجه این آمار به سایر آمارها اضافه شد. به همین خاطر در سال92 و 93 شاهد رشد آمار نقدینگی بودیم که بخش قابل‌توجه آن مربوط به همین آمارهای جدید بوده است. درنتیجه بدون اینکه اثری روی تورم داشته باشد، رقم نقدینگی افزایش یافته است.
اکرمی گفت: وقتی موسسه‌یی غیرمجاز باشد مجوز ندارد و آمار صورت‌های مالی را منتشر نمی‌کند اما بعضا برخی موسسات تعیین تکلیف شدند و درصد زیادی از موسسات غیرمجاز مقررات بانک مرکزی را به اجرا در آورده‌اند و صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کنند. با اضافه شدن صورت‌های مالی این موسسات غیرمجاز عدد نقدینگی به حدود 800هزار میلیارد تومان رسید و بانک مرکزی تلاش می‌کند تا بازار غیرمتشکل پولی را به نظم درآورد و صورت‌های مالی غیرمجاز را در آمار نقدینگی اضافه کند.
وی گفت: طی دو دهه گذشته شاهد رشد بالای نقدینگی در کشور بوده‌ایم و نقدینگی در اقتصاد ایران در این حجم وجود دارد و منشا آن پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده پولی است. به‌عبارت دیگر، میزان تبدیل شدن پول بانک مرکزی به نقدینگی، به میزان ضریب فزاینده بستگی دارد. ضریب فزاینده در دولت احمدی‌نژاد عدد4 بوده و در دولت روحانی به خاطر بهبود فعالیت بانک‌ها، به عدد6.5 افزایش یافته است. درنتیجه مشخص است که پایه پولی که عامل اصلی رشد تورم است کنترل شده اما آمار نقدینگی بیشتر شده است. لذا باوجود انضباط مالی در دولت روحانی، نقدینگی بالا رفته اما تورم به خاطر کنترل پایه پولی مهار شده است.
وی افزود: قبل از اضافه شدن آمار غیرمجازها به محاسبه نقدینگی، بخشی از پول و نقدینگی تبدیل به سپرده و تسهیلات می‌شود و بخشی از آن در موسسات غیرمجاز دست به دست می‌شد که تحت نظر بانک مرکزی نبودند. وقتی که آمارغیرمجازها در محاسبه نقدینگی کل کشور اضافه شد، شاهد رشد نقدینگی بودیم. در گذشته، این موسسات غیرمجاز هیچ کدام از مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند و صورت مالی را منتشر نمی‌کردند اما حالا بانک مرکزی با آنان وارد تعامل شده است تا مقررات بانک مرکزی را بپذیرند و نسبت‌های مالی و نرخ‌ها و نسبت سپرده قانونی را رعایت کنند و با اجرای ضوابط و مقررات بانک مرکزی اقدام به دریافت مجوز کنند و مانند یک بانک مجاز قوانین و مقررات را اجرا کنند.
وی تصریح کرد: براساس توضیحی که داده شد، در صورتی که این آمارهای فعالیت و گردش مالی غیرمجازها را از رقم کل نقدینگی کاهش دهیم متوجه می‌شویم که رشد نقدینگی در دو سال فعالیت دولت آقای روحانی بیشتر از گذشته نبوده و حتی کمتر هم بوده است اما چون ترکیب آن اصلاح شده و پوشش آمار موسسات مالی افزایش یافته در نتیجه رقم کل نقدینگی افزایش یافته است.
ابوالفضل اکرمی با اشاره به رشد 11.5درصدی نقدینگی در 6ماه نخست امسال، افزود: حجم نقدینگی تا پایان شهریورماه به 872هزار و 750میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته 23.5درصد رشد داشته است.
وی افزود: حجم پایه پولی با 4.8درصد افزایش 137هزار و 500میلیارد تومان محاسبه شد که نسبت به شهریور سال قبل 19.2درصد رشد نشان می‌دهد. ضریب فزاینده در 6ماهه نخست امسال 6.4درصد و 12ماه منتهی به شهریورماه نیز 3.6درصد رشد داشته و به عدد6.347 رسیده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سهم عوامل مختلف در رشد پایه پولی نیز گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چهار درصد کاهش یافته و به 80هزار و 600میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی 5.6درصد رشد یافته که عمدتا برای تنخواه بودجه بوده است. خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هفت هزار و 390میلیارد تومان است.
وی افزود: کاهش سپرده قانونی ابزار سیاست پولی است که توسط بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاهش سپرده قانونی توان خلق پول و سرعت گردش پول را در سیستم بانکی افزایش می‌دهد و در شرایط عدم رونق و رکود اقتصادی می‌توان به خلق پول کمک کرد و ضریب فزاینده را افزایش داد. هم‌اکنون عدد ضریب فزاینده 6.3 است و هرقدر عدد ضریب فزاینده بالاتر باشد نشانه تامین تقاضای بازار پول است و باید توجه داشت که اثر تورمی ضریب فزاینده با رشد پایه پولی یکسان نیست. رشد پایه پولی باعث تورم بالا می‌شود اما رشد ضریب فزاینده یا تاثیری بر تورم ندارد یا تاثیر اندکی دارد.
وی اضافه کرد: با سیاست‌های انضباط مالی دولت و تاکید بر وصول مطالبات و کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی بانک‌ها، شاهد گردش بیشتر و مناسب‌تر منابع بانک‌ها بوده‌ایم و باوجود بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق بانکی، ضریب فزاینده از عدد4 به عدد6.3 و بالاتر رسیده که نشان‌دهنده افزایش کارایی بانک‌ها در استفاده از منابع محدود آنها بوده است.
وی تاکید کرد: در دولت یازدهم صورت انتشار آمار به‌شدت افزایش یافته است و بانک مرکزی به‌شدت دنبال شفاف‌سازی و نظارت و ارائه آمار و ارقام است تا تحلیل و بررسی و ارزیابی کارشناسان تقویت شود. اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی آمار را از بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی دریافت و پردازش کرده و متغیرهای کلان منتشر می‌شود.

ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات
کانال تلگرام لایوبورس
دانلودهامحکمحل تبليغ شما
سلب مسئوليت
این سایت محلی برای ثبت نظرات و اخبار بازار سرمایه است که اخبار آن توسط کاربران ارسال و ثبت می شود و این سایت هیچ مسئولیتی در خصوص صحت و درستی اخبار و یا ذکر و عدم ذکر منابع ارسال خبر را بر عهده نمی گیرد. موضوعات مطروحه در این سایت فقط دیدگاه نویسندگان و بازدید کنندگان آن است و به هیچ وجه به منزله ارائه مشاوره جهت سرمایه گذاری تلقی نخواهد شد و بازدید کنندگان مسئولیت خرید و فروش های خود را به عهده خواهند گرفت. بدیهی است این سایت هیچ مسئولیتی در قبال سود و یا زیان بازدید کنندگان را نیز بر عهده نخواهد گرفت. این سایت با هدف آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه راه اندازی شده است. شما میتوانید پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید: livebourse.com@gmail.com
اطلاعات کاربري
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشي رمز عبور؟
  • آمار سايت
  • کل مطالب : 2857
  • افراد آنلاين : 93
  • بازديد امروز : 1,547
  • بارديد ديروز : 12,063
  • بازديد کلي : 14,589,906