داشتن حساب بانکی پر و پیمان، رویای بسیاری از مردم است. با وجود این، حساب‌های بسیاری هم هست که به رغم اندک اندوخته‌ای که در خود دارند، سال هاست، بلااستفاده شده‌اند.

به گزارش لایو بورس به نقل از بانکداران ۲۴، هرچند مبالغ این حساب‌ها اندک و عددی بین هزار تا 10هزار تومان است، اما نگهداری سوابق همین حساب‌های کم اندوخته، به گفته بانک‌ها معضلی است که باید حل شود. اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته تا وضعیت این گونه حساب‌های راکد بررسی کنند. اگر این حساب‌ها از سوی صاحبانشان به جریان نیفتد، رقمی معادل 38 تا 400 میلیارد تومان بلاتکلیف می‌ماند. کمال سید علی کارشناس امور بانکی در گفت و گو با آرمان تاکید می‌کند که رسیدگی به این حساب‌ها در هر صورت باید با آگاهی صاحبان آن انجام گیرد.

 آیا اقدام بانک مرکزی مبنی بر یکسان کردن حساب‌های بانکی شروع فرایندی برای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور است؟
تعیین تکلیف حساب‌های بانکی راکد هر چند گرهی از نظام بانکی کشور را می‌گشاید، اما این موضوع علی الاصول به بانک‌ها مربوط می‌شود. از آنجا که این حساب‌ها در ارتباط با بانک مرکزی نیستند، ملزم کردن بانک‌ها برای حسابرسی اینگونه حساب‌ها در نهایت می‌تواند به عنوان تاییدی برای این اقدام از سوی بانک مرکزی باشد و نه بیشتر. بنابر این بانک‌ها از طریق تماس‌هایی که با مشتری می‌گیرند باید تکلیف این حساب‌ها را مشخص کنند.

 به لحاظ حقوقی این اقدام چه معنایی دارد؟
البته که بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی و شرعی نمی‌شود حساب کسی را بست و یا وجوه آن را برداشت کرد. اگر کسی حسابی دارد که وجهی پنج هزار تومانی در آن است و چندسال می‌شود که مراجعه نکرده، بانک‌ها باید با تماس‌های مکرر آن مشتری را پیدا کنند تا بیاید و تکلیف حسابش را مشخص کند. این تصمیم هم داخل هیات مدیره بانک گرفته می‌شود.

 اگر در هر حسابی 1000 تومان هم باشد، مبلغ راکد این حساب‌ها حداقل 38 میلیارد تومان می‌شود. آیا این اقدام بانک مرکزی، به منظور تامین بخشی از کسری منابع بانک‌ها صورت نمی‌گیرد؟
در صورتی که مبالغ ودیعه بیش از این باشد، مبلغ نهایی هم بسیار بیشتر خواهد شد، اما در مورد اینکه این اقدام به منظور تامین منابع مالی بانک‌ها باشد، نمی‌توان به قطعیت سخن گفت. ولی اینکه این حساب‌ها باید حسابرسی شود، شکی در آن نیست. این عمل هم باید با حضور صاحب حساب انجام شود.

 
 با این وجود بانک‌ها هم می‌گویند صاحبان بسیاری از این حساب‌ها در حال حاضر وجود ندارند؟
مگر می‌شود؟ بالاخره شخصی آمده و آن حساب را افتتاح کرده است، البته برخی از اینها کسانی بودند که اتباع خارجی بودند و الان هم از ایران رفته اند. شاید منظورشان آنها باشد.

 به غیر از آنها، برخی هم 30 سال پیش حسابی را باز کرده اند و بعد دیگر به سراغ آن نرفته اند . تکلیف این گونه حساب‌ها چه می‌شود؟
این موضوع درست است. ممکن است شخصی از محل افتتاح حساب رفته باشد و یا اصلا شهر خود را عوض کرده باشد. آن حساب هم تاکنون بدون فعالیت مانده است، اما بدون شک خود آن شخص از حساب راکد خود خبر دارد. بنابراین باید به هر نحوی در جریان قرار گیرد. حتی می‌شود با یک اطلاع رسانی فراگیر، عموم مردم را در جریان اجرای این طرح قرار داد.

 پنج میلیون از این حساب‌ها مربوط به شرکت هایی است که الان دیگر فعالیتی ندارند و همچنان راکد مانده است. چگونه می‌شود این گونه حساب‌ها را حسابرسی کرد؟
چنین معضلی به علت اینکه نظام‌های بانکی روزآمد می‌شوند، نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا هم رخ می‌دهد و گریزناپذیر هم هست. اما درباره حسابرسی به این گونه حساب ها، آیین نامه‌های اجرایی وجود دارد که بر اساس آن هیات مدیره بانک‌ها تکلیف این گونه حساب‌ها را مشخص می‌کنند . اساسا باید حسابرسی به این گونه حساب‌ها مورد توجه بانک‌ها قرار گیرد. مضاف بر آن باید سازو کاری اتخاذ شود که دیگر این گونه معضلات پیش نیاید.
 بیشتر این گونه حساب‌های راکد در صندوق‌های قرض‌الحسنه مفتوح شده اند و بعد از اینکه این صندوق‌ها منحل شده‌اند، حساب هایشان به بانک‌ها منتقل شده و الان هم آن حساب‌ها راکد است.
این معضلی بوده که از ابتدای نظام بانکداری در کشور وجود داشته است. در هر محله‌ای ممکن است چند صندوق قرض الحسنه ایجاد شده باشد و از آنجا که فعالیت‌های این گونه نهادها در ارتباط با بازار غیر متشکل پولی و برای پرداخت وام‌های قرض الحسنه بوده است، در مواردی هم ورشکسته می‌شوند و آن موقع بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

 بخش دیگری از این حساب ها، مربوط به سپرده گذاری اتباع خارجی می‌شود. مگر در افتتاح حساب برای این دسته از افراد نباید ساز و کار ویژه‌ای وجود داشته باشد؟
البته برای افتتاح حساب توسط اتباع خارجی، مقررات خاص وجود دارد و قطعا بر مبنای همان مقررات عمل شده است. حالا اینکه برخی از این اتباع خارجی، مثل افاغنه یا اتباع هند و عراق از ایران خارج شده اند، دیگر ارتباطی به سیستم بانکی ندارد.

 مورد مهمی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی ذکر شده این است که هر شخصی از این به بعد، تنها می‌تواند در هر بانکی یک حساب داشته باشد. این به چه معناست؟
اینکه یک شخص در یک بانک چند حساب از یک نوع داشته باشد به لحاظ اختلاط در کد ملی یا شماره شناسنامه و اعتبار سنجی ایجاد اشکال می‌کند. برای مثال شخصی نمی‌تواند با یک نام دو حساب جاری داشته باشد. ولی اینکه در یک بانک، همزمان یک حساب جاری و یک حساب پس انداز داشته باشد موردی ندارد.

 آیا منظوراین است که حساب پس انداز یا حساب سپرده با حساب جاری یکی شود؟
نه . فکر نمی‌کنم این گونه باشد، ضمن اینکه نشدنی هم هست. یعنی کسی که در یک بانک سپرده بلند مدت دارد، از همان حساب که نمی‌شود به او دسته چک داد. این دو مورد دو عملیات بانکی متفاوت است. احتمالا مقصود سامان دادن حساب‌های جاری است. یعنی اینک یک شخص نتواند در آن واحد با چند حساب جاری صاحب دسته چک باشد.

 غیر از این مورد، تعیین نرخ سود هم روزهای اخیر خبرساز بود و در نهایت هم از سوی بانک‌ها اجرایی نشد. اگر سرانجام سود سپرده‌ها کاهش یابد، آیا سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شود؟
اصولا وجوهی از نظام بانکی کشور خارج نمی‌شود، بلکه برای مصارفی از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌شود و حتی اگر خریدی هم با آن وجوه صورت بگیرد، پول در سیستم پولی کشور(در نظام بانکی) جا به جا می‌شود. ولی از این لحاظ که در بازارهای موازی سرمایه گذاری شود، بله، این اتفاق خواهد افتاد. البته مشروط به اینکه آن مجموعه‌های اقتصادی آماده باشند. ولی اگر مجموعه‌های دیگر اقتصادی به لحاظ زیرساختی و یا توسعه امکانات، مهیا نباشند، پول بعد از خروج از بانک سرگردان می‌شود و این سرگردانی ایجاد اغتشاش مالی می‌کند. ولی با وجود این رکود در بازارهای دیگر، به نظر نمی‌رسد که جذابیتی در مجموعه‌های سرمایه گذاری خارج از بانک وجود داشته باشد.